اعمال قانون بیش از 24 هزار دستگاه کامیون سنگین در معابر شهری استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۰۶۰۴
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سرهنگ سید حجت فتاحی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری تعداد۲۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه کامیون سنگین در معابر شهری سطح استان اعمال قانون شده که از این تعداد ۲۱ هزار و ۴۲۲ دستگاه اعمال قانون مربوط به شهر اردبیل است.
وی افزود: مهم‌ترین نسخه‌ای که در بحث ساماندهی کامیون‌های سنگین در داخل شهر باید انجام بگیرد اولاً تعبیه پارکینگ‌های مناسب و دسترسی آسان‌تر
در جهات اربعه شهر و در مرحله دوم تمامی سازمان‌های مربوطه در این امر باید بحث اعمال مدیریت و انجام وظایف و تکالیف قانونی را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرهنگ فتاحی بیان کرد: اعمال قانون و برخورد پلیس آخرین راهکار بوده که متأسفانه بعضی از سازمان‌ها به جای انجام تکالیف قانونی، از پلیس به عنوان اولین ابزار استفاده می‌کنند.
ساماندهی و رفع معضلات ترافیکی شهری اولویت اصلی است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل تشریح کرد: ساماندهی و رفع معضلات ترافیکی شهری اولویت اصلی مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوده است.
وی ادامه داد: در راستای تحقق این امر خطیر، در خصوص توقف وسایط نقلیه سنگین در معابر شهری که نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته، برنامه ریزی مدون و اقدام منسجمی از حیث اعمال قانون و پیشنهاد احداث پارکینگ‌های مناسب وسایط نقلیه سنگین در جهات اربعه شهر اردبیل به مسئولین این امر اعلام گردیده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: راهنمایی و رانندگی اردبیل ترافیک اردبیل سرهنگ فتاحی رئیس پلیس راهور اردبیل اعمال قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۰۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت